بازرگان در ابتدا باید موسسه ی خود را در دفتر ثبت تجارتی ، ثبت کرده و دارای دفاتر پلمپ شده ی تجارتی باشد و همچنین عضویت اتاق بازرگانی محل خود را نیز قبول کرده باشد. در مورد شرکت های تجاری کارت بازرگانی به نام مدیر مسئول شرکت صدور می شود. بازرگانانی که تقاضای صدور کارت بازرگانی می نمایند، باید طبق فرم های چاپ شده از طرف اتاق بازرگانی اطلاعات مربوط به تجارت خود را به اتاق بازرگانی انتقال دهند و از طرف دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی معرفی شوند. صدور کارت بازرگانی برای بازرگانان و شرکت های خارجی مشروط به معامله متقابله است. یعنی در صورتی به بازرگانان خارجی کارت بازرگانی تعلق می گیرد که کشور آن ها نیز به بازرگانان ایرانی اجازه فعالیت بازرگانی بدهد.

1- اصل اظهارنامه ی ثبت در دفاتر بازرگانی با امضای مدیر عامل یا رییس هیأت مدیره
2- اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکتها
3- سه قطعه عکس سه در چهار مدیر عامل
4- اصل وکپی مدارک تحصیلی معتبر
5- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دایم و یک سری کپی
6- اصل گواهی عدم سوءپیشینه مدیر عامل با اعتبار ۶ ماهه
7- فرم کارت بازرگانی و عضویت
8- اصل مفاصا حساب مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی
9- کپی روزنامه رسمی تأسیس و تغییرات شرکت
10- اصل کارت ملی مدیر عامل جهت برابر با اصل بودن مدارک شناسایی
11- داشتن حداقل۲۳ سال تمام
12- اصل گواهی تأیید بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی به نام شرکت
13- ارائه سند مالکیت محل شرکت یا اجاره نامه
14- برای شرکتهای با مسؤلیت محدود، ارائه یک برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی و شرکت نامه رسمی که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت باشد
15- ارائه یک برگ کپی اظهارنامه ثبت شرکتهای خاص یا عام با مهر اداره ثبت شرکتها در مورد شرکتهای سهامی خاص

الف – شرایط احراز اهلیت و معیارهای سنجش فعالیت در زمینه تجارت برای متقاضیان صدور کارت بازرگانی:
۱٫ داشتن حداقل ۳ سال سابقه کارت بازرگانی اعم از متصل یا منفصل برای افرادی که بیش از دو سال کارت خود را تمدید نکرده اند، به عنوان سابقه فعالیت بازرگانی محسوب می شود.
۲٫ ارائه مدارک مثبته مبنی بر مبادرت به امور بازرگانی داخلی یا خارجی که نشان دهنده سه سال فعالیت متقاضیان باشد نظیر یکی از موارد ذیل :
۲٫۱: ارائه تاییدیه مبنی بر سه سال همکاری در امور بازرگانی در بنگاه های اقتصادی و تجاری معتبر ( اشخاص حقیقی و حقوقی )
با ارائه گواهی مربوطه مانند:
الف- حکم کارگزینی مبنی بر تایید تصدی مدیریت عامل، عضو هیات مدیره ، مدیریت بازرگانی یا فروش
ب- حکم کارگزینی یا ارائه لیست بیمه تامین اجتماعی مبنی بر تصدی کارشناس امور بازرگانی و یا سایر غعالیت های مرتبط
۲٫۲: ارائه اظهارنامه مالیاتی
۲٫۳: ارائه پروانه کسب معتبر به نام متقاضی در زمینه های مرتبط که از تاریخ صدور آن حداقل ۳ سال گذشته باشد
۲٫۴: داشتن حداقل سه سال سابقه عضویت فعال، به صورت متصل یا منفصل در گروه های اقتصادی با تایید تشکل مربوطه
۲٫۵: ارائه مجوز صنعتی ماخوذه از وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا سایر گواهی های فعالیت از وزارتخانه ها و مراجع ذیربط
۲٫۶: داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی مرتبط اعم از داخلی یا خارجی(مدیریت بازرگانی ، علوم اقتصادی ، حقوق ، امور گمرکی ، صنعتی وتولید)
۲٫۷: سایر موارد به تشخیص کمیسیونی متشکل از دو نفر از اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی و یا اتاق تعاون

ذیربط حسب مورد و رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت

ب – شرایط احراز محل کسب متناسب اعم از ملکی یا استیجاری :
۱٫ برای کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی برخورداری از محل کسب متناسب اعم از مسکونی ، تجاری و اداری بنا به احراز اتاق ها قابل پذیرش می باشد.
تبصره ۱- سند ملکی محل کار متقاضی اشخاص حقیقی و دفتر مرکزی اشخاص حقوقی باید قابل شناسایی و مورد تایید اتاق های بازرگانی ، تعاون و یا تشکل های اقتصادی مرتبط باشد.
تبصره ۲- در صورت استیجاری بودن ملک و متناسب بودن ملک مورد اجاره برای محل کار ، تنظیم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی و یا بنگاه معاملات ملکی معتبر و دارای کد رهگیری سامانه املاک و مستغلات الزامی است.
تبصره ۳- چنانچه سند مالکیت محل کسب به نام مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره شخص حقوقی باشد، تنظیم اجاره نامه عادی ، در این خصوص کافی به مقصود می باشد.
۲٫صدور و تمدید آن دسته از متقاضیان کارت بازرگانی که نسبت به اجاره نمودن کمتر از شش دانگ و یا یک سهم از چند سهم از یک ملک اقدام نمایند. (به عنوان مثال یک باب اتاق) با رعایت سایر مقررات و شرایط و مشروط به اینکه قابل شناسایی باشد، بلامانع است.
۳٫صدور کارت بازرگانی مربوط به اجاره نامه های بنگاهی یا محضری آپارتمان هایی که هنوز سند تفکیکی آن صادر نشده است و همچنین تمدید آن برای یک نوبت بلامانع می باشد.

کالاهای تجاری، کالاهایی هستند که به تشخیص گمرک ایران، برای فروش وارد یا صادر می گردند. کالای تجاری می تواند به همان شکل اولیه یا پس از انجام عملیات تولیدی، تفکیک و بسته بندی شده به فروش برسد. بدین گونه تاجر وارد کننده ی کالا، کالاهای تجاری را با توجه به محل های خرید و شرایط مربوطه که قبلاً از طرق مختلف پیش بینی و بررسی کرده است، خریداری می کند. نحوه خرید نیز از بازارهای خارجی و از طریق نمایشگاه های بین المللی، بروشورهای تحقیقی و اتاق بازرگانی در ایران و یا از طریق فروشگاه های اینترنتی انجام می گیرد.

مطابق ماده ۱ بند د قانون امورگمرکی : حقوق گمرکی ، معادل ۴% ارزش گمرکی کالا بعلاوه سود بازرگانی که توسط هیات وزیران تعیین می گردد ، به علاوه وجوهی که به موجب قانون ، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می گیرد ولی شامل هزینه های انجام خدمات نمی شود.

مطابق ماده ۱ بند ل قانون امورگمرکی : هزینه های انجام خدمات وجوهی که در قبال انجام خدمات از قبیل هزینه اشعه ایکس (X-ray) مهر و موم، پلمپ باربری، انبارداری در اماکن گمرکی، آزمایش، تعرفه‌بندی، مراقبت و بدرقه، توزین کالا و خدمات فوق‌العاده دریافت می شود و شرایط ضوابط و مصادیق آن متناسب با خدمات انجام شده تعیین می شود.

می توانیم فرمول کوتاه زیر را برای حقوق ورودی در نظر بگیریم:
حقوق ورودی : ۴ درصد حقوق گمرکی + سود بازرگانی + بقیه عوارض (به جز مالیات)
حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات بدون توجه به نو یا مستعمل بودن کالا طبق مأخذ مقرر، به ترتیب به‌ وسیله گمرک یا اشخاص ارائه‌دهنده خدمت به پول رایج ملی وصول می ‌شود. مالیات بر ارزش افزوده نیز توسط گمرک دریافت می گردد اما به عنوان حقوق ورودی اطلاق نمی گردد.

به طور کلی وجوهی که در گمرک از کالاهای وارداتی دریافت می‌شود، به چند دسته تقسیم می‌شوند. یکی حقوق و عوارض است که نوعی مالیات غیرمستقیم است و دیگری هزینه‌هاست که در مقابل انجام خدمت وصول می‌شود؛ مانند هزینه های مربوط به تخلیه و بارگیری، آزمایش، استاندارد و انبارداری.

وصول حقوق و عوارض گمرکی به عهده گمرک است ولی هزینه‌ها توسط سازمان‌های ارائه‌کننده خدمت مانند سازمان بنادر در بنادر، انبارهای عمومی در گمرک ها داخلی و سازمان ملی استاندارد وصول می‌گردد.

کابوتاژ عبارت است از حمل کالا از یک بندر کشور به بندر دیگر و همچنین از یک گمرک به گمرک دیگر, که از راه کشور همجوار یا آبراه های داخلی صورت می گیرد. برای کابوتاژ تشریفات گمرکی لازم است و دو نوع اظهارنامه دارد که یکی زمان خروج کالا از بندر یا مرز تنظیم می شود و یکی هم زمان ورود به گمرک مرز یا بندر .

در مقررات Incoterms که از سال ۱۹۶۳ میلادى در تجارت جهانى تعریف شده ، ارزش سیف به معنای بهاء تمام شده کالا در مرکز کشور مقصد است و از مجموع ارزش کالا در شهر مبداء به اضافه هزینه بسته بندی و کرایه حمل تا بندر کشور مقصد و هزینه بیمه تا مقصد تشکیل می شود. با توجه به این مفهوم در تعیین ارزش کالا در گمرک، ابتدا باید قیمت پرداخت شده براى کالا و هزینه حمل آن و همچنین هزینه بیمه متعلقه مشخص شود. این ارقام اصولاً از روى اسناد تسلیمى توسط خریدار که به وسیله بانک گواهى شده باشد، به گمرک اظهار مى‌گردد.

بله. می توان برای واردات کالا از کارت بازرگانی شخص دیگری استفاده کرد ، ولی باید توجه داشت کارت بازرگانی به منزله پروانه کار برای هر بازرگان به شمار می رود و ممکن است از آن سوءاستفاده شود، در واقع ممکن است این کارت ها به دست سودجویانی که می‌خواهند درفضای خاکستری اقتصاد ایران تجارت کنند و مالیاتش را هم نپردازند بیفتد. در این صورت تمام تبعات مالیاتی و گمرکی و پیامد های ناشی از تخلفات، متوجه صاحب کارت خواهد بود.

در شرایطی که در بارنامه، مقصد کالا مثلا تهران درج شده باشد، تحت عنوان حمل یکسره، می توان کالا را به یکی از گمرک​ ها تهران انتقال و در آنجا ترخیص کرد. حمل یکسره معمولا در کالاهایی که ممکن است به سبب تخلیه و بارگیری مجدد دچار صدمه شوند و یا به دلیل عدم امکانات در گمرک یا بنادر ، تخلیه و بارگیری آن امکان پذیر نیست کاربرد دارد. همچنین برای کالاهایی که فسادپذیر هستند یا مصرف کننده به کالا نیاز سریع دارد از حمل یکسره استفاده می شود.

بله. مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالا طبق ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم از دارنده کارت بازرگانی دریافت می گردد.
دارا بودن کارت بازرگانی به تنهایی منجر به وضع مالیات نمی گردد بلکه درآمد مشمول مالیات، تعیین کننده مالیات قابل پرداخت خواهد بود .برای اشخاص حقیقی بر اساس درآمد مشمول مالیات طبق تعرفه ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم و برای اشخاص حقوقی ۲۵ درصد درآمد محاسبه و اخذ می گردد.
ماده ۱۳۱ : نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح ذیل است:
–  تا مبلغ سی میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد
–  تا مبلغ یکصد میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون ریال به نرخ بیست درصد
–  تا مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال به نرخ بیست و پنج درصد
–  تا مبلغ یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون ریال به نرخ سی درصد
–  نسبت به مازاد یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد

معمولا زمانی اجازه ترخیص کالا از گمرک داده می شود که برای گمرک مسلم بشود ایرادی از لحاظ میزان پرداختی به گمرک به وسیله صاحب کالا ، یا انطباق با مقررات عمومی صادرات و واردات و به طور کلی هر نوع الزام قانونی وجود ندارد . به عبارت دیگر صدور سند ترخیص ، اجازه خروج کالا از نظارت گمرک به منزله تسویه تمام تعهدات صاحب کالا راجع به اظهارنامه گمرکی و اموری است که گمرک قانونا عهده دار آن است . با این حال به این دلیل که ممکن است کالا در مسیر سبز به خاطر تسریع در انجام تشریفات گمرکی قرار بگیرد ، یا اشتباهاً هنگام ترخیص مشخص بشود که به موجب آن وجوه کمتری پرداخت و دریافت بشود ، مرور زمان پیش بینی می شود که در آن مهلت هم گمرک و هم صاحب کالا باید نسبت به اصلاح اقدام کنند که گمرک یا صاحب کالا درخواست مطالبه یا استرداد وجوه را می کنند . که در این صورت هم گمرک و هم صاحب کالا می توانند ظرف ۸ ماه از تاریخ صدور سند ترخیص، تمام یا مابه التفاوت را مطالبه کنند.

طبق ماده ۳۸۹ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرک – هرزمان کالایی که برای آن اظهارنامه تسلیم و عملیات ارزیابی آن پایان یافته و آماده ترخیص باشد و از تاریخ صدور پروانه گمرکی جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) تا چهارماه از گمرک خارج نشود، طبق مقررات کالای متروکه فروخته شده و نسبت به واریز حاصل فروش آن اقدام خواهد شد. در مورد کالایی که در حراج یا مزایده فروخته می‌شود، اگر خریدار با وجود پرداخت تمام بها کالا را از گمرک خارج نکند مقررات فوق اجرا می‌شود .

باتوجه به تبصره یک ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده از اول مهرماه سال جاری، معادل ۵/۱ درصد به عنوان مالیات بر ارزش افزوده کالای وارده از مجموع حقوق ورودی به علاوه ارزش سیف کالا دریافت می‌گردد. گمرک ها کشور می‌بایست مالیات بر ارزش افزوده کالاهای خاص موضوع تبصره ماده ۱۶ قانون مذکور (نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای خاص شامل انواع سیگار و محصولات دخانی ۱۲ درصد و انواع بنزین و سوخت هواپیما معادل ۲۰ درصد است) را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا اخذ و در ستون‌های مربوط در پروانه‌ها یا پته‌های گمرکی و اظهارنامه‌های گمرکی درج نمایند.

برای مأخذ محاسبه مالیات ارزش افزوده بر واردات کالا یک ردیف تحت عنوان ردیف ۰۴۷ در اظهارنامه و پروانه‌های گمرکی تعیین شده است. به موجب ماده ۳۸ قانون مذکور معادل ۵/۱ درصد به عنوان عوارض کالاها و خدمات از مجموع حقوق ورودی بعلاوه ارزش سیف کالا (عوارض مذکور برای انواع سیگارها و محصولات دخانی معادل ۳ درصد، انواع بنزین و سوخت هواپیما معادل ۱۰ درصد، نفت سفید و نفت گاز ۱۰ درصد و نفت کوره ۵ درصد می‌باشد) را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا اخذ و در ستون‌های مربوطه در پروانه‌ها و یا پته‌های گمرکی (حسب مورد) و اظهارنامه‌های گمرکی درج نمایند. این گزارش حاکی است، یک ردیف تحت عنوان ردیف ۰۴۸ در اظهارنامه و پروانه‌های گمرکی درخصوص محاسبه عوارض کالا و خدمات وارداتی تعیین شده است. براساس بخشنامه دفتر واردات از اول مهرماه سال جاری کالای اظهار شده به گمرک مشمول قانون مذکور و اخذ مالیات و عوارض مشروحه مجموعاً ۳ درصد خواهد بود. همچنین کالاهایی که قبل از اول مهرماه سال جاری اظهار و تشریفات گمرکی آن انجام گردیده و برای آن پروانه سبز گمرکی صادر شده ولیکن از گمرک خارج نشده است، از شمول دستورالعمل خارج می شود.

اسناد مورد نیاز جهت استرداد حاصل‌فروش کالای قاچاق به ترتیب مراحل ذیل است:

۱ – حکم برائت دادگاه صالحه
۲ – اصل نامه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مبنی بر مبلغ حاصل‌فروش کالا و باقی اطلاعات مربوط به نوع کالا
۳ – مراجعه به گمرک و درخواست واریز حاصل‌فروش کالا از ذی حسابی گمرک ایران
۴ – درخواست ذی حسابی گمرک ایران از خزانه داری کل کشو
۵ – واریز وجه از خزانه به حساب گمرک
۶ – پرداخت یا استرداد در وجه ذینفع

براساس قوانین و مقررات گمرک جمهوری اسلامی ایران ‌ورود بعضی کالاها و یا صدور آنها به طور کلی ممنوع است. بعضی از این کالاها عبارتند از: مشروبات الکلی، وسایل قمار، ‌اسلحه سرد و گرم و مواد محترقه، ‌مواد مخدر،‌ نشریات، تصاویر، ‌فیلم، ‌عکس و هر کالایی که مغایر شئونات مذهبی و ملی کشور باشد. هر نوع نوشته مخالف مذهب رسمی کشور و یا مخل نظم و عفت عمومی و شئون ملی و سایر کالاهایی که منع شرعی و قانونی دارد، ورود و صدور آن به موجب جدول تعرفه گمرکی ممنوع شناخته شده است.

طبق آیین نامه دو ماه بعد  از تاریخ تخلیه ، کالا در لیست کالاهای متروکه  قرار می گیرد .