به تازگی با افزایش قیمت گوشی موبایل برخی فعالان این زمینه از جمله اتحادیه فروشندگان اعلام کردند که در کنار مواردی مانند افزایش قیمت دلار، ممنوعیت ورود برندهای چینی موجب افزایش تقاضا در سایر برندها و در نتیجه گرانی شده است. انجمن واردکنندگان موبایل نیز ممنوعیت واردات برخی مدلهای پرفروش گوشی از جمله شیائومی به دلیل عدم اتصال درست به شماره‌های اضطراری کشور را عاملی برای تلاطم بازار و افزایش قیمت‌ها می دانست.
ولیکن «روح‌الله لطیفی»، نماینده ناطق گمرک در گفتگو با خبرگزاری ایسنا می‌گوید با وجود بحث‌هایی که در این رابطه مطرح شده تاکنون هیچ ابلاغیه‌ای از سوی دستگاه‌های مربوطه مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی و به طور خاص این اقلام به گمرک ایران ابلاغ نشده است و روال قبلی همچنان ادامه دارد. همچنین اضافه کرد ، در مورد واردات گوشی باید حوزه‌های مرتبط مانند وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات رادیویی مجوز ترخیص را صادر کنند. این دستگاه‌ها باید کالای وارد شده و گوشی‌ها را براساس استانداردهای خود تایید کنند. سپس گمرک می‌تواند براساس این مجوز و سایر مجوزهای مربوطه نسبت به ترخیص وارد عمل شود .
لطیفی با بیان این که در حال حاضر تعدادی از گوشی های وارداتی به دلیل نداشتن استانداردهای کافی، منتظر دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات رادیویی هستند می‌گوید این گوشی‌ها هنوز مراحل ترخیص را به پایان نرسانده‌اند که در صورت رفع نقص و به محض تایید، ترخیص آن‌ها از گمرک انجام می شود.
وی تاکید دارد چنین چیزی موضوع جدیدی نیست که عامل افزایش قیمت موبایل باشد. به ویژه افزایش ۲۸ درصدی ترخیص گوشی‌های تلفن همراه در چهار ماه آغازی سال جاری، باعث شده تا در بازار شاهد کمبود این کالا نباشیم.
گوشی در صدر واردات کالا
طبق اعلام ناطق گمرک در چهار ماهه ابتدایی سال جاری حدود یک میلیارد و ۱۵۶ میلیون دلار تلفن همراه وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۰۲ درصد از نظر ارزشی و ۵۰ درصد از لحاظ وزنی افزایش دارد. از سویی ترخیص قطعی گوشی موبایل در این مدت از بابت تعداد ، حدود پنج میلیون و ۱۵۶ هزار دستگاه بوده که در مقایسه با چهار ماهه اول سال گذشته که حدود چهار میلیون دستگاه ترخیص شده بود، ۲۸ درصد افزایش دارد.
وی با بیان این که واردات گوشی در صدر واردات کالا قرار دارد می‌گوید این کالا، ۸ درصد کل واردات را به خود تخصیص داده است. به طوری که در بین تمامی اقلام این واردات موبایل است که در رتبه یکم قرار دارد و بعد از آن اقلام کالاهای اساسی و سایر کالاها قرار می‌گیرند.
همچنین لطیفی در انتها تاکید کرد حجم واردات گوشی موبایل در سال جاری افزایش یافته و عرضه آن به بازار هم با توجه به ترخیص قطعی صورت گرفته بایستی بیشتر شده باشد، بدین گونه طرح موضوع نادرست کاهش واردات یا عدم ترخیص آن از گمرک نمی‌تواند بهانه ای برای افزایش قیمت موبایل باشد.